‘موسی الرضا ثروتی’‌ روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ، افزود :‌ پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ ، افزایش پنج درصدی حقوق کارکنان دولت بود که مجلس با اضافه کردن این چهار هزار میلیارد تومان ، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری را به ۱۰ درصد رساند .

‘موسی الرضا ثروتی’‌ روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ، افزود :‌ پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ ، افزایش پنج درصدی حقوق کارکنان دولت بود که مجلس با اضافه کردن این چهار هزار میلیارد تومان ، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری را به ۱۰ درصد رساند .

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم اظهار داشت: مصوبه مجلس این است که حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم افزایش یابد ولی در کمیسیون تلفیق وقتی اعتبارات بررسی شد ، امکان افزایش بیش از ۱۰ درصد نبود.

تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ،‌ امسال یکی از موضوعات بحث برانگیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۹۰ بود .

نمایندگان مجلس بر اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم (حدود ۱۳ درصد) تاکید داشتند ولی دولت ، به دلیل محدودیت اعتبارات خواستار افزایش شش درصدی حقوق کارکنان دولت بود .

چالش بین دولت و مجلس موجب شد که نمایندگان در مصوبات خود در رابطه با حقوق کارکنان دولت دست به بازنگری بزنند.

ابتدا مجلس با اصلاح لایحه بودجه ، معیار افزایش حقوق کارکنان دولت را نرخ تورم تعیین کرد ، در مرحله بعد با رای مثبت به پیشنهاد کمیسیون تلفیق ،‌رقم افزایش حقوق کارکنان دولت به هشت درصد تقلیل یافت ولی از آنجاییکه این پیشنهاد مخالف قانون برنامه پنجم توسعه بود ، لغو شد و مبنای افزایش حقوق، نرخ تورم قرار گرفت ولی در مرحله آخر و در جریان تنظیم جداول ارقام و اعتبارات به ۱۰ درصد تنزل پیدا کرد .